قال الامين العام للامم المتحدة بان جي مون يوم الثلاثاء ان المنظمة الدولية تأمل في تعزيز عدد أفراد قوات حفظ السلام في السودان وسط مخاوف من أن أكبر الدول مساحة في أفريقيا قد تكون في الطريق نحو حرب أهلية جديدة. وبدأ تسجيل الناخبين يوم الاثنين للاستفتاء المقرر ان يجري في يناير كانون الثاني 2011 بشأن ان كان جنوب السودان المنتج للنفط يجب ان ينفصل عن الشمال. ويمثل الاستفتاء ذروة اتفاق سلام في 2005 أنهى عقودا من الصراع بين الشمال والجنوب -- وهي أطول حرب أهلية في القارة الافريقية قتل فيها مليونا شخص. ويتوقع محللون ودبلوماسيون ان يختار الجنوب الاستقلال عن الخرطوم.
وقال بان امام مناقشة خاصة في مجلس الامن الدولي بشأن السودان ترأسها وزير الخارجية البريطاني وليام هيج "اننا نعمل مع الجانبين (الشمال والجنوب) بشأن خيارات اضافة محتملة لقوات الامم المتحدة لزيادة الامن اثناء الاستفتاء وبعده."
وقال بان ان زيادة عدد افراد القوة المكونة من عشرة الاف رجل التي تراقب الالتزام باتفاق سلام 2005 سيكون أيضا بهدف زيادة قدرتها على "التحقق ومراقبة انتهاكات وقف اطلاق النار وحماية المدنيين."
ولم يتضح على الفور عدد الافراد التي يمكن للمنظمة الدولية اضافتها للقوة قبل الاستفتاء الذي سيجري في التاسع من يناير كانون الثاني. لكن بان أوضح انه لا توجد زيادة في قوات الامم المتحدة يمكنها ان تمنع حربا أهلية جديدة في حالة تجدد اراقة الدماء على نطاق واسع.
وقال "لن تكون (الزيادة) كافية لمنع العودة الى الحرب اذا تفجر قتال على نطاق واسع."
وستتطلب اي زيادة لعدد القوات موافقة مجلس الامن.
وطلب جنوب السودان من المجلس الموافقة على اقامة منطقة عازلة تراقبها الأمم المتحدة بشكل كامل بطول الحدود مع الشمال لكن دبلوماسيين في المجلس قالوا إن بعثة الأمم المتحدة في السودان سيكون بمقدرها فقط الانتشار في النقاط الساخنة على الحدود.
والاستعدادات لاستفتاء الجنوب واستفتاء منفصل بشأن ان كانت منطقة أبيي الغنية بالنفط يجب ان تبقى تابعة للخرطوم أو تنضم للجنوب متأخرة عن موعدها. ويقول محللون ان تأخير التصويت في الجنوب يمكن ان يؤدي الى العنف.
وقال باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان "كل الدلائل تشير إلى أن شعب جنوب السودان سيصوت على الارجح لصالح الاستقلال في يناير كانون الثاني."
وقال "ندعو المجلس وكل الدول الاعضاء في الامم المتحدة إلى احترام اختيار شعب جنوب السودان."
وكان اموم متفائلا بشأن عملية تسجيل الناخبين التي تجري وقال "الاقبال مثير للاعجاب وسلمي. هذه اشارة واضحة إلى ان استفتاء جنوب السودان سيجرى في موعده في 9 يناير 2011."
وأكدت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ خطوات لرفع اسم السودان من قائمتها للبلدان الراعية للارهاب وتطبيع العلاقات مع الخرطوم "إذا اختارت مسار السلام."
لكن كان لديها تحذير للخرطوم التي يتهمها منتقدون بالتردد من قبول خسارة الجنوب الغني بالنفط.
وابلغت كلينتون المجلس المؤلف من 15 دولة "اذا اختارت حكومة السودان الصراع فستواجه العواقب في صورة ضغط اضافي وعزلة اكبر."
وكررت كلينتون القول إن واشنطن يمكن ان تخفف العقوبات المفروضة على الخرطوم وتساعد في العمل على ايجاد سبل لتخفيف دينها "بما يتفق مع التقاليد الدولية لتخفيف عبء الديون."
وكان السودان دعا في السابق إلى اسقاط ديونه البالغة 38 مليار دولار لتعزيز احتمالات السلام. واغلب ذلك الدين متأخر السداد وفقا لصندوق النقد الدولي.
واصدر مجلس الامن الدولي بيانا يدعو لانهاء نقل الاسلحة بشكل غير قانوني في السودان بما في ذلك منطقة دارفور التي يفرض فيها حظر على الاسلحة منذ عام 2005. واشار البيان إلى أن الخرطوم بطيء في تمويل مفوضية استفتاء جنوب السودان.
ونفى وزير الخارجية السوداني علي كرتي منع التمويل عن المفوضية وقال "حكومة السودان احترمت التزاماتها كما هو متفق عليه."
الخميس نوفمبر 18, 2010 6:55 am
