فضيحة رشوة المونديال تعصف بالفيفا والإنجليز

تترقب الأوساط الرياضية بمختلف أنحاء العالم، وخاصةً في إنجلترا، القرار النهائي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بشأن فضيحة الرشوة لاستضافة بطولتي كأس العالم "المونديال" لعامي 2018 و2022، والذي من المتوقع صدوره خلال الأيام القليلة المقبلة.
وعقدت لجنة "الأخلاقيات" التابعة للاتحاد الدولي اجتماعاً مغلقاً الاثنين، لاستكمال بحث تداعيات هذه الفضيحة، والتي تم على إثرها إيقاف اثنين من أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا، هما النيجيري أموس أدامو، والتاهيتي رينالد تيماري، بصورة مؤقتة، بعد تقارير أفادت بأنهما عرضا صوتيهما للبيع للدول التي تطمح باستضافة البطولتين، بحسب الموقع الرسمي للفيفا.
ونظراً لكون وسائل إعلام بريطانية من كشف أولا عن هذه الفضيحة، ومنها صحيفة "صنداي تايمز" و"هيئة الإذاعة البريطانية" BBC، فإن إنجلترا، التي تقدمت بملف لطلب استضافة مونديال 2018، تخشى أن يتخذ أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا موقفاً ضدها في التصويت المقرر في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وسعياً للتخفيف من هذه المخاوف، بعث كل من جيف طومسون، رئيس ملف إنجلترا لمونديال 2018، والذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحادين الدولي والأوروبي، بالإضافة إلى المسؤول الدولي عن الملف الإنجليزي، ديفيد دين، برسالة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا، يدعوانهم فيها إلى عدم الخلط بين ما أوردته وسائل الإعلام الإنجليزية، والملف الإنجليزي لاستضافة المونديال.
وكانت لجنة الانضباط قد قررت، في اجتماعها برئاسة كلاوديو سولسير، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إيقاف كل من أدامو وتيماري "مؤقتاً وبشكل فوري"، عن المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم، سواء كان إدارياً أو رياضياً، أو مرتبطاً بأي جانب آخر، وفق ما جاء في بيان نشره الموقع الرسمي للفيفا آنذاك.
وأشار البيان إلى أن القرار جاء بعد دراسة قضيتهما المرتبطة بعملية الترشيح لاستضافة نهائيات كأس العالم لعامي 2018 و2022، وعقب الاستماع لأقوالهما، توصلت لجنة "الأخلاقيات" إلى ضرورة الإيقاف المؤقت في ظل استمرار التحقيق، آخذاً بعين الاعتبار خطورة القضية واحتمال ارتكاب خرق النظام الأساسي للفيفا.
كما ذكر البيان أن اللجنة بحثت أيضاً حالات مرتبطة بأربعة مسؤولين آخرين بالفيفا، وهم سليم علولو، وأمادو دياكيتي، وأهونجالو فوسيمالوهي، وإسماعيل بهامجي، إثر ادعاءات بشأن خرق النظام الأساسي للفيفا، وقررت إيقاف المسؤولين الأربعة مؤقتاً عن المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم.
وأقرت اللجنة التنفيذية للفيفا، في اجتماعها أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، برئاسة رئيس الاتحاد جوزيف سيب بلاتر، إجراءات عملية التصويت الخاصة بملفي مونديال 2018 و2022، والتي من المقرر إجراؤها في مقر الاتحاد بمدينة "زيوريخ" بسويسرا، في الثاني من ديسمبر/ كانون الثاني المقبل.
ووفق تلك الإجراءات، فسوف تجري أولاً عملية التصويت الخاصة بنهائيات 2018، ثم تتبعها نسخة 2022، عبر اقتراع سري بمشاركة جميع أعضاء اللجنة التنفيذية المؤهلين الإدلاء بأصواتهم، على أن يفوز بحق استضافة البطولة الملف الذي سيفوز بأغلبية مطلقة، أي أكثر من نصف أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة التعادل بين آخر ملفي ترشيح، يتم الاحتكام إلى صوت رئيس الاتحاد الدولي. أما في حال عدم توفر أغلبية مطلقة في إحدى مراحل التصويت، يتم إقصاء الملف الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات، ولا ينتقل إلى المرحلة التالية من التصويت.